که بود و چرا باید او را ستود؟
هرچه فاصله بیشتری از روزهای جنگ می‌گیریم و هرچه منابع در اختیار اقتصاد ایران، اعم از مادی و انسانی، بیشتر و عملکرد آن ناراحت‌کننده‌تر می‌شود، راحت‌تر و بهتر و محکمه‌پسندتر می‌توان کارنامه اقتصاد آن دوره را به «معجزه» موصوف کرد. محکمه‌پسند؟ آری، چون راست‌های تازه از راه رسیده، کیفرخواستی علیه آن دوران صادر و متهمش کرده‌اند به «کوپنیسم و کمونیسم» و عجیب نیست که همانان، «اعجاز» اقتصاد ایران در دوره دولت ملی را هم «پوپولیسم نفتی» می‌خوانند و جالب نیست که در هر دو این خرق عادات اقتصاد ایران، ردپای میرمصطفی عالی‌نسب در پشت‌صحنه اداره اقتصاد به‌چشم می‌خورد؟
متولد ١٢٩٨ کاظمین عراق بود و در شهریور ٢٠، تازه‌جوانی پرانگیزه و پرشور که البته سیاست را در حاشیه تجارتش دنبال می‌کرد. واردکننده انواع بلور و چینی و لوازم خانگی بود، دیپلمه ریاضی و دوره‌دیده حسابداری در مدرسه بازرگانی آلمان‌ها. در روزهایی که گفتمان جذاب حزب توده، هواداران بی‌شماری در میان جوانان یافته بود، میرمصطفی می‌خواست بداند مارکس در «کاپیتال»ش چه گفته که چنین «رنج‌بران» جهان را به تکاپو واداشته است. سال‌ها بعد و همراه با چند اقتصاددان، بارها کتاب مارکس را از زبان اصلی خواند و تحلیل کرد تا یکی از مسلط‌ترین ایرانیان بر مانیفست مارکس باشد.
در همه دهه ١٣٢٠، عالی‌نسب ارتباط خود را با محافل مذهبی و چهره‌های ملی حفظ کرد. شاید در خلال غائله آذربایجان، موطن اصلی‌اش بود که به اهمیت نفت پی برد و آن را صنعت پیشرو در سال‌های آتی دانست. چنین بود که در اوج غوغای نفت در سال‌های پایانی دهه ٢٠، هم‌وغمش را معطوف وسایل نفت‌سوز کرد. به‌زودی نفت ملی شد و دکتر مصدق بر سر کار آمد، ایران تحریم شد و کالاهای انگلیسی، بازار سیاه یافت. در این زمان، عالی‌نسب از تجارت پرسود خود دست کشید و با مهندسی معکوس، توانست والور انگلیسی را مشابه‌سازی کند. ساخت لوازم نفت‌سوز در داخل از این‌جهت اهمیت داشت که باعث تحریک تقاضای نفت می‌شد و اقتصاد ایران را از انجماد و ورشکستگی بازمی‌داشت. فقط این نبود؛ پیشنهاد انتشار اوراق قرضه ملی- که تجربه‌اش را از کارگزاری سهام واحدهای صنعتی در منطقه آذربایجان داشت- و کمک به تشکیل شورایی برای مدیریت صادرات غیرنفتی، او را به یکی از مشاوران مورداطمینان نخست‌وزیر دولت ملی بدل کرد؛ دولتی که مستعجل بود و با کودتا سرنگون شد؛ اما تا همین امروز، رکورد تراز تجاری مثبت بدون نفت، متعلق به آن دولت است.
با استقرار دولت زاهدی، عالی‌نسب فعالیت‌های کارگاهش را تعطیل کرد و در پاسخ به اعتراض نخست‌وزیر دولت کودتا، ناامیدی از آینده ایران را دلیل متوقف‌کردن تولیدش خواند. باری، نام خوش «صنایع نفت‌سوز عالی‌نسب» در اذهان باقی بود که در روزگار بازشدن درهای کشور به‌روی کالاهای ساخته‌شده خارجی، دوام آورد و نه‌تنها ورشکست نشد که تیراژ تولید را افزایش داد. در طول دهه ١٣٣٠، عالی‌نسب به گسترش ارتباطات خود با محافل مذهبی و نیروهای ملی ادامه داد. کمک به انتشار مجله «مکتب اسلام» و سپس آشنایی و رفاقت با آیت‌الله سیدمحمود طالقانی، یادگارهای این دوره است. او با بیت علمایی مانند آیت‌الله بروجردی و آیت‌الله میلانی ارتباط گرفت و پایش به مجالس درس و بحث علامه محمدتقی جعفری باز شد. با محمدباقر صدر و علامه امینی هم آشنایی و همکاری داشت و در سلسله‌مباحثی با اینان، حدود و ثغور «اقتصاد اسلامی» را بررسی کرد. چندی بعد با دکتر سیدمحمد بهشتی آشنا شد که به رفاقتی عمیق انجامید.
از میانه‌های دهه ١٣٤٠، سرمایه‌گذاری در کارتن‌سازی میهن را به تجربیاتش افزود. کارخانه در حال توسعه بود و سرمایه‌اش تازه افزایش یافته بود که یکی از هواپیماهای ارتش روی کارخانه سقوط و آن را دود کرد. اما او از تلاش بازنایستاد و کارخانه را دوباره سرپا کرد؛ این‌بار با ماشین‌آلات جدیدتر. دغدغه حمایت از کارگران، او را به یکی از کارآفرینان محبوب طبقه کارگر بدل کرد؛ می‌گفت: «من همه مراحل کاری کارخانه را تا مدتی انجام دادم تا متوجه شوم با چه سرعت و دقتی می‌توان کار کرد تا انتظاری که از افراد دارم، توقع درستی باشد». بیمه کارگران و تلاش برای تأمین مسکن ایشان، ازجمله کارهایی بود که کمتر صاحب کارخانه‌ای به آن توجه نشان می‌داد.
با پیروزی انقلاب اسلامی، عالی‌نسب به عنوان مشاور معتمد بسیاری از اعضای شورای انقلاب، به جلسات مهم و سرنوشت‌ساز این شورا راه پیدا کرد. شاید بتوان مهم‌ترین مصوبه اقتصادی شورای انقلاب را «قانون حفاظت از صنایع» دانست که البته در حیطه اجرا، وضعیتی متفاوت با اهداف مصوب یافت. اداره کارخانه بزرگ ایران‌ناسیونال در آغازین ماه‌های پیروزی انقلاب و بعد از راه‌اندازی مجتمع بزرگ مس سرچشمه، در کارنامه عالی‌نسب خودنمایی می‌کرد و سبب می‌شد دولتمردان او را به مشاورت خود دعوت کنند. چنین بود که برای یک‌دهه علاوه بر عضویت در هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی، در جلسات شورای پول و اعتبار، شورای اقتصاد، شورای‌عالی کار، شورای صادرات غیرنفتی، شورای اصناف و... شرکت می‌کرد.
با استقرار دولت مهندس موسوی از میانه‌های سال ١٣٦٠، عالی‌نسب عملا به مشاور اقتصادی فعال دولت بدل شد. گفتمان عدالت‌خواهانه او در کنار اهمیتی که برای تولید قائل بود، قرابت بسیاری با تفکر حاکم بر دولت داشت و چنین بود که سیاست‌های اتخاذشده، مسئولیت کلیدی و اصلی استقرار عدالت اجتماعی و تحقق توسعه را بر دوش «نهاد دولت» می‌نهاد. به‌این‌ترتیب در یک دوره هشت‌ساله، تلاش گسترده‌ای صورت گرفت که کانون‌های رانت به کنترل دولت درآید؛ نظارت بر واردات، حذف واسطه‌های غیرضروری، مهار فشارهای فزاینده برای فروش پول و سوداگری با آن، خودداری از دست‌کاری قیمت‌های کلیدی (با هدف کسب درآمدهای بدون زحمت برای دولت)، تنظیم حمایت‌های دولتی از بخش‌های مولد و سرکوب بخش‌های غیرمولد، اطمینان‌بخشی به تولیدکنندگان و... سبب شد در شرایط جنگی، ایران نه‌تنها دچار اپیدمی و قحطی نشود، که رکورد تورم یک‌رقمی را هم تجربه کند. همه دست‌اندرکاران دولت جنگ معترف‌اند که کارنامه قابل‌قبول اقتصاد ایران در این ایام، حاصل تلاش‌های مجاهدت‌گونه میرمصطفی عالی‌نسب است. آیا این به آن معناست که همه سیاست‌های اقتصادی دولت جنگ درست و بدون اشتباه بود؟ هرگز، اما اتفاقا در همه ٢٥ سال طی‌شده از آن دوران، این نقاط قوت کارنامه اقتصاد دولت جنگ بود که مورد طعن مخالفان قرار می‌گرفت و همان‌ها مورد «تعدیل» قرار گرفت؛ اما نه اندازه دخالت دولت در اقتصاد کوچک شد، نه صادرات زیاد و واردات کم شد، نه تولید رونق گرفت، نه رانت و فساد از اقتصاد ایران رخت بربست و نه بخش خصوصی توانست ادعای سروری کند. کارنامه عالی‌نسب پیش روی ماست و می‌توان به قضاوت نشستش؛ باید از دادستان‌های «سرکوب بازار» و مدعیان «اقتصاد آزاد» پرسید کارنامه‌شان چیست و به کدام اقلامش افتخار می‌کنند؟